موردو الأقمشة: كيف تختار وتتفاوض على التكلفة الواصلة

موردو الأقمشة يُختارون في أغلب المشاغل على معيار واحد: سعر المتر المعلن. فيُسأل المورّد عن سعره، ويُقارَن الرقم برقم غيره، ويُعتمد الأرخص.

والمشكلة أن سعر المتر المعلن ليس ما تدفعه. فأنت تدفع قيمة الفاتورة على الأمتار التي استلمتها فعلاً، وتصرف من هذه الأمتار بقدر ما يفرضه عرض القماش وانكماشه، وتتحمّل فوق ذلك النقل والتأخير وفروق الصبغة.

والرقم الذي يُقارَن به المورّدون هو تكلفة قماش القطعة الواحدة الواصلة إلى طاولة القصّ، لا سعر المتر على لسان البائع.

موردو الأقمشة: المقارنة على التكلفة الواصلة لا على سعر المتر

التكلفة الواصلة تُبنى على أربع طبقات فوق السعر المعلن:

• النقل والتحميل، ويُضاف إلى قيمة الفاتورة قبل القسمة على الأمتار.
• فرق الأمتار بين المفوتَر والمقيس، وطريقة قياسه في استلام الأقمشة.
• العرض الصافي، فالعرض الأقلّ يرفع الأمتار المصروفة للقطعة نفسها.
• سماح الانكماش، فالقماش الذي ينكمش أكثر يُقصّ بزيادة طول مقصودة.

وكلّ طبقة من هذه الأربع تغيّر الترتيب بين المورّدين، ولهذا يتغيّر الترتيب كثيراً حين تُحسب.

مثال محسوب: الأرخص سعراً والأغلى تكلفة

الأرقام التالية افتراضية لتوضيح الطريقة، ولا تمثّل أسعاراً سائدة في السوق. لنفترض طلبية ثماني لفّات طول كلّ منها ستّون متراً، أي 480 متراً، معروضة من مورّدين:

الخطوة الأولى: التكلفة الواصلة للمتر المقيس.

• المورّد أ: 7,200 ÷ 471.5 = 15.27 ريالاً
• المورّد ب: (6,816 + 150) ÷ 465.6 = 6,966 ÷ 465.6 = 14.96 ريالاً

وحتى هنا ما زال ب أرخص. الخطوة الثانية هي التي تقلب الصورة: كم متراً تصرف للثوب من كلّ قماش.

الثوب في معاملات هذه السلسلة يحتاج 3.5 متر صافية مع 5٪ هدراً، أي 3.675 متر على عرض 150 سنتيمتراً. ثم يُضاف سماح الانكماش:

فالفرق 6.47 ريالاً على كلّ ثوب لصالح المورّد الأغلى سعراً. وعلى مئة وعشرين ثوباً شهرياً: 776.40 ريالاً في الشهر، و9,316.80 ريالاً في السنة.

وبصيغة أخرى أوضح: الطلبية نفسها — 480 متراً — تُخرج 126 ثوباً من قماش المورّد أ، و109 أثواب فقط من قماش المورّد ب.

العرض والانكماش بندان في السعر

الأربعة سنتيمترات التي يقلّ بها عرض المورّد ب ليست تفصيلاً فنياً، بل زيادة في الطول المصروف. وبمعامل تقريبي عشرة سنتيمترات طول لكلّ سنتيمتر ناقص في العرض، تصير الأربعة سنتيمترات أربعين سنتيمتراً إضافية على كلّ قطعة.

والانكماش يعمل في الاتجاه نفسه لكن بلا أثر ظاهر: القماش الذي ينكمش 4٪ يُقصّ بزيادة مقصودة، وإلّا عاد الثوب من أول غسلة أقصر من مقاسه. فالفرق إمّا أن يُدفع في القماش أو أن يُدفع في إعادة العمل، وتفصيل الثاني في إعادة العمل.

ولهذا تُطلَب نسبة الانكماش مكتوبة من المورّد قبل الطلبية الأولى، وتُختبَر على عشرين سنتيمتراً من كلّ نوع جديد. ومن يرفض كتابتها يسعّر لك مخاطرة لا قماشاً.

المهلة والالتزام: ما يكلّفه التأخير

الأرقام التالية افتراضية لتوضيح الطريقة، ولا تمثّل أسعاراً سائدة في السوق. سعر المتر رقم واحد في السنة، والمهلة رقم يتكرّر كلّ طلبية. والمهلة المعتمدة في معاملات هذه السلسلة اثنا عشر يوم عمل للقماش المحلّي وخمسة وأربعون يوماً للمستورد، مع مخزون أمان 25٪، على ما في مخزون الأقمشة.

ولنفترض أن تأخّر طلبية يعطّل القصّ يومين. فالدقائق المعطَّلة = 2,400 دقيقة في اليوم × يومين = 4,800 دقيقة، ونصيبها من المصاريف الثابتة 4,800 × 0.23 = 1,104 ريالاً تُستهلك بلا إنتاج مقابل.

ولو كان التزام المورّد أ بالموعد 92٪ والتزام ب 70٪، على طلبية واحدة شهرياً:

• المورّد أ: مرّة تأخير في السنة ≈ 1,104 ريالاً
• المورّد ب: أربع مرّات ≈ 4,416 ريالاً
• الفرق: 3,312 ريالاً سنوياً، فوق فرق التكلفة الواصلة.

والالتزام لا يُعرَف بالسؤال بل بالتسجيل: تاريخ الطلب وتاريخ الوصول في عمودين، ولا شيء غير ذلك.

رقم الصبغة وتفاوت العيوب في الاتفاق

بندان يجب أن يكونا مكتوبين في الاتفاق لا متروكين للعرف:

• تطابق رقم الصبغة على كلّ لفّات الطلبية الواحدة. والثوب الذي قُصّ كمّه من لفّة وجسمه من أخرى يبدو سليماً في الورشة ويظهر فرق لونه في ضوء النهار بعد التسليم.
• تفاوت القبول في العيوب، وحدّه المعتمد في هذه السلسلة عيب واحد لكلّ عشرة أمتار، وما تجاوزه تُردّ اللفّة أو تُقبل بسعر مخفَّض.

والبندان معاً لا يكلّفان المورّد الجيّد شيئاً، ويكلّفان الرديء كثيراً — ولهذا يكشف ردّ فعله عليهما أكثر ممّا يكشفه سعره.

شروط السداد لها سعر

الثلاثون يوماً التي يمنحها المورّد أ ليست مجاملة بل تمويل. وبتكلفة احتفاظ سنوية 18٪ على المعاملات نفسها: 7,200 × 18٪ × (30 ÷ 365) = 106.52 ريالاً على الطلبية، أي 0.85 ريال على كلّ ثوب من 126 ثوباً.

فيصير فارق المورّد أ الكامل: 6.47 + 0.85 = 7.32 ريالاً للثوب، أي 878.40 ريالاً شهرياً و10,540.80 ريالاً سنوياً.

متى يستحقّ المورّد الثاني عبء إدارته

المورّد الثاني ليس مجاناً: فاتورتان، وسجلّان، وجردان، ورقمان للصبغة، وتفاوض يتكرّر. ولنفترض أن عبء إدارته 250 ريالاً شهرياً، أي 3,000 ريال سنوياً.

ونقطة التعادل: 3,000 ÷ 1,104 = 2.7 مرّة توقّف في السنة. فإن كان مورّدك الوحيد يسبّب ثلاث توقّفات سنوياً أو أكثر، فالمورّد الثاني يسدّد كلفته من الموثوقية وحدها. وإن كان أقلّ، فهو لا يستحقّ العبء إلّا لسبب آخر.

والأسباب الأخرى المعتبرة ثلاثة: نوع قماش لا يوفّره الأول، وموسم تتجاوز فيه كميّتك قدرة مورّد واحد كما في مشاغل الخياطة في رمضان، ووزن تفاوضي يختفي تماماً حين يعرف المورّد أنه وحيد.

بطاقة تقييم المورّد

ولا تجمع هذه الأوزان في رقم واحد. فالرقم المركّب يخفي أن معياراً واحداً قد يكون مانعاً بذاته: مورّد ممتاز في كلّ شيء ويخلط أرقام الصبغة غير صالح، بأي درجة كان مجموعه.

ثلاثة أخطاء في اختيار المورّد

الأول: المقارنة على سعر المتر. وقد رأيت في المثال أن الأرخص بثمانين هللة صار أغلى بستّة ريالات ونصف على القطعة.

الثاني: الاتفاق الشفهي على العرض والانكماش. البندان يُنسَيان حتى تظهر الطلبية، وحينها لا توجد مرجعية للمطالبة.

الثالث: التفاوض على السعر وحده. السعر أصعب ما يتحرّك، وأسهل ما يتحرّك هو الأجل وضمان العرض والقياس على الأمتار المقيسة — وهي أكبر أثراً.

المرجع الرسمي

ما يتعلّق بفواتير المشتريات والتسويات وإظهار الضريبة فيها منشور لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي المرجع عند أي اختلاف، وتفصيل فواتير المشغل في الفاتورة المبسطة.

والمشاغل التي تضبط هذا تفعله عادةً داخل نظام واحد مثل برنامج إدارة المشاغل من سمارت برو.

اقرأ أيضاً

• استلام الأقمشة: قياس اللفّة قبل المخزن
• هدر القماش: قياس النسبة الفعلية
• تكلفة تفصيل الثوب الحقيقية