مهلة الإشعار في نظام العمل السعودي: المدد والتعويض
مهلة الإشعار لم تعد متساوية بين الطرفين. المدد الحالية، متى لا تُطلب أصلاً، وكيف يُحسب التعويض عن عدم مراعاتها بالأرقام.
سامي الحيدري
مهلة الإشعار في نظام العمل السعودي لم تعد متساوية بين الطرفين. بعد تعديلات النظام الأخيرة صار على صاحب العمل ستون يوماً وعلى الموظف ثلاثون يوماً في العقود غير محددة المدة لشهري الأجر.
وهذا تغيير جوهري في العقود واللوائح الداخلية، لأن كثيراً من النماذج المستخدمة اليوم ما زالت تنص على ستين يوماً من الطرفين — وهو نص صار يزيد على ما يوجبه النظام على الموظف.
مهلة الإشعار: الجدول الحالي
| الحالة | المهلة |
|---|---|
| شهري الأجر، الموظف هو المنهي | 30 يوماً على الأقل |
| شهري الأجر، صاحب العمل هو المنهي | 60 يوماً على الأقل |
| غير شهري الأجر، أي طرف | 30 يوماً على الأقل |
| العقد محدد المدة | لا مهلة — ينتهي بانقضاء مدته |
والإشعار يكون كتابياً، ويجب أن يتضمّن السبب المشروع للإنهاء. وإشعار شفوي أو بلا سبب مكتوب إشعار ناقص.
التعويض عن عدم المراعاة
من لم يراعِ مهلة الإشعار التزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً يعادل أجر الموظف عن مدة المهلة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
مثال: موظف أجره 12,000 ريال، أنهى صاحب العمل عقده دون إشعار. المستحق للموظف عن المهلة: 12,000 × 2 = 24,000 ريال، لأن مهلة صاحب العمل ستون يوماً.
وفي الاتجاه المقابل: موظف بالأجر نفسه ترك العمل دون إشعار. المستحق على الموظف: 12,000 ريال، لأن مهلته ثلاثون يوماً. ويُحسم عادةً من تسويته النهائية.
لاحظ عدم التماثل: الطرفان لا يدفعان المبلغ نفسه، لأن المهلة ليست واحدة.
حق البحث عن عمل أثناء المهلة
إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد، فللموظف أثناء مهلة الإشعار يوم كامل في الأسبوع أو ثماني ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل آخر، بأجر، على أن يُشعر صاحب العمل قبلها بيوم.
ولصاحب العمل أن يعفيه من الحضور كلياً، وفي هذه الحالة تظل مدة الخدمة محتسبة والمهلة مدفوعة. والإعفاء من الحضور ليس إنهاءً مبكراً للعلاقة.
وهذه نقطة تُخطئ فيها منشآت كثيرة: إخراج الموظف من العمل فور تسلّمه الإشعار لا يُسقط أجر المهلة ولا يوقف تراكم مكافأة نهاية الخدمة.
متى لا تُطلب المهلة أصلاً؟
في العقد محدد المدة
العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته دون حاجة إلى إشعار. وإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضائها عُدّ مجدّداً.
وإنهاؤه قبل انتهاء مدته بلا سبب مشروع مسألة أخرى: لا تُعالَج بمهلة إشعار بل بتعويض عن المدة المتبقية.
في حالات الفصل المنصوص عليها
يجيز النظام الإنهاء دون إشعار ولا مكافأة في حالات محدّدة على سبيل الحصر، بشرط تمكين الموظف من إبداء أسبابه. التفصيل في حساب مكافأة نهاية الخدمة.
في حالات الترك المبرّر
وللموظف أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه كاملة إذا كان الخطأ من جانب صاحب العمل — كالإخلال بالتزام جوهري أو الاعتداء عليه. راجع مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة.
التعويض عن الإنهاء غير المشروع
مهلة الإشعار شيء، والتعويض عن الفصل غير المشروع شيء آخر، وقد يجتمعان.
فإذا أُنهي العقد بلا سبب مشروع، استحق المتضرّر تعويضاً بحسب ما اتُفق عليه في العقد، وإن لم يوجد اتفاق:
- في العقد غير محدد المدة: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة.
- في العقد محدد المدة: أجر المدة المتبقية من العقد.
- وبحد أدنى أجر شهرين في الحالتين.
وهذا التعويض مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة وعن أجر مهلة الإشعار، فلا يحلّ محلهما.
الاستقالة والمهلة: نقطة مفتوحة
استُحدثت في النظام أحكام تنظّم إجراء الاستقالة: تُعدّ مقبولة حكماً بمضي ثلاثين يوماً دون رد، ويجوز لصاحب العمل تأجيل القبول حتى ستين يوماً بأسباب كتابية.
والسؤال العملي الذي لا يحسمه النص صراحةً: هل تسري مدة قبول الاستقالة ومهلة الإشعار بالتوازي أم بالتتابع؟ والأسلم للمنشأة أن تعالج المسألة صراحةً في لائحتها وعقودها بدل تركها للتفسير عند النزاع.
خمس نقاط عملية
- راجع نماذج عقودك، فمهلة الموظف صارت ثلاثين يوماً لا ستين.
- اكتب السبب المشروع في نص الإشعار، فغيابه يُضعف الموقف.
- لا تُخرج الموظف من الكشوف عند إعفائه من الحضور؛ المهلة مدفوعة والخدمة محتسبة.
- فرّق في التسوية بين أجر المهلة والمكافأة والتعويض — ثلاثة بنود مستقلة.
- احفظ الإشعار موقّعاً بتاريخ تسلّمه، فهو بداية احتساب كل المهل.
أثره في الدفاتر
أجر مهلة الإشعار المدفوع مصروف رواتب في الفترة التي يخصّها. وإن دُفع دفعةً واحدة عن مدة مقبلة، فالأسلم تحميله على الفترة المرتبطة به لا على شهر الصرف.
وما يُحسم من الموظف مقابل عدم مراعاته للمهلة يُخفِّض مستحقاته في التسوية النهائية، ويظهر بنداً سالباً في كشف التسوية. راجع تسوية نهاية الخدمة.
نقطة تُغفل: المهلة في فترة التجربة
فترة التجربة لها حكمها الخاص: لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها، ولا تُستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى العقد في أثنائها. ولا يصح أن يكون حق الإنهاء مقصوراً على طرف دون الآخر.
ولا تُحتسب ضمن فترة التجربة الإجازات المرضية والسنوية ولا إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية، فمدة التجربة تمتد بمقدارها.
والخطأ الشائع هنا إدراج شرط في العقد يعطي صاحب العمل وحده حق الإنهاء خلال التجربة، وهو شرط لا يصح.
المرجع الرسمي
مدد الإشعار وأحكام التعويض عن الإنهاء منصوص عليها في نظام العمل المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو المرجع عند أي اختلاف مع ما ورد في العقد أو اللائحة الداخلية.
اقرأ أيضاً
الأسئلة الشائعة
كم مهلة الإشعار في نظام العمل السعودي؟
في العقود غير محددة المدة لشهري الأجر: ثلاثون يوماً على الأقل إذا كان الموظف هو المنهي، وستون يوماً على الأقل إذا كان صاحب العمل. ولغير شهري الأجر ثلاثون يوماً من أي طرف. والعقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته دون مهلة.
ما التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعار؟
مبلغ يعادل أجر الموظف عن مدة المهلة، ما لم يُتفق على غير ذلك. فصاحب عمل أنهى عقد موظف أجره اثنا عشر ألفاً دون إشعار يدفع أربعة وعشرين ألفاً، وموظف ترك العمل دون إشعار يُحسم منه اثنا عشر ألفاً.
هل يحق للموظف البحث عن عمل أثناء المهلة؟
نعم، إذا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد. له يوم كامل أسبوعياً أو ثماني ساعات بأجر للبحث عن عمل، بإشعار قبلها بيوم. ولصاحب العمل إعفاؤه من الحضور، وتظل مدة الخدمة محتسبة والمهلة مدفوعة.
هل التعويض عن الفصل غير المشروع هو نفسه أجر المهلة؟
لا، بندان مستقلان قد يجتمعان. التعويض عن الإنهاء غير المشروع يكون بحسب العقد، وإن لم يوجد اتفاق فأجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة المتبقية في محدد المدة، وبحد أدنى أجر شهرين.