مستلزمات الخياطة: البند الزهيد الذي يوقف الطلب

مستلزمات الخياطة هي البند الذي لا يُلاحَظ في جدول التكلفة ولا يُغفَل في الورشة. ثمانية ريالات على الثوب لا تستحق وقفة في حساب التسعير، لكن غياب واحد منها يوقف قطعة في منتصف مرحلتها ويعطّل خياطاً كاملاً.

والفرق بين المستلزم وبقية المدخلات أن نقص القماش يُلاحَظ قبل أسبوع من نهايته، فاللفّة تنكشف وهي تصغر على الرفّ. أما الزرّ والكبك والشمّاعة فتنتهي بلا إشعار، ويُكتشف نقصها في اللحظة التي يحتاجها فيها الخياط لا قبلها.

ولهذا تكون إدارة المستلزمات مسألة توقيت لا مسألة مبالغ. فالمبلغ زهيد، والتوقيت مكلف.

مستلزمات الخياطة: ثمانية ريالات على سبعة بنود

الأرقام التالية افتراضية لتوضيح الطريقة، ولا تمثّل أسعاراً سائدة في السوق. وهي تفصيل بند المستلزمات البالغ ثمانية ريالات في تكلفة تفصيل الثوب:

وعلى مشغل يسلّم مئة وعشرين ثوباً في الشهر، يكون إجمالي المستلزمات 120 × 8 = 960 ريالاً شهرياً، أي 7.8٪ من التكلفة المباشرة للقطعة البالغة 103.10 ريالاً.

وهذه النسبة هي سبب الإهمال: من يرى 7.8٪ يصرف نظره إلى القماش والأجور. والخطأ أن القيمة هنا ليست في المبلغ المصروف بل في الإنتاج المعلَّق على وجوده.

لماذا يكلّف المستلزم الناقص أضعاف سعره

الأرقام التالية افتراضية لتوضيح الطريقة، ولا تمثّل أسعاراً سائدة في السوق. لنفترض ثوباً وصل مرحلة الخياطة، ثم تبيّن أن الكبك المطلوب — وسعر زوجه ريال وخمسون هللة — غير متوفّر:

• إعادة التهيئة: تُنزَل القطعة من الماكينة وتُعلَّق جانباً، ثم تُعاد لاحقاً وتُستأنف من حيث توقّفت. خمس عشرة دقيقة.
• البحث والشراء بالتجزئة: أربعون دقيقة بين اتصال وانتقال وعودة.
• فرق سعر التجزئة: الزوج بأربعة ريالات بدل ريال وخمسين، أي 2.50 ريالاً فرقاً.

والدقيقة في هذا المشغل محمَّلة بـ 0.73 ريال: نصف ريال أجر عمل، و0.23 ريال نصيباً من المصاريف الثابتة، على المعاملات نفسها المستخدمة في استلام الأقمشة.

فالحساب: (15 + 40) × 0.73 = 40.15 ريالاً، زائد 2.50 ريالاً فرق السعر = 42.65 ريالاً. أي ثمانية وعشرون ضعفاً لسعر المستلزم.

ولو تكرّر هذا أربع مرّات في الشهر فقط — وهو تقدير متحفّظ في مشغل بلا نقاط إعادة طلب — صار الأثر 170.60 ريالاً شهرياً، أي 2,047.20 ريالاً في السنة.

وفي المقابل، مخزون أمان كامل من الكبك مقداره ثلاثون زوجاً يكلّف 30 × 1.50 = 45 ريالاً مرّة واحدة، ويبقى في الدرج يدور كلّما استُهلك. هذه هي المقارنة الحقيقية: خمسة وأربعون ريالاً من المخزون مقابل ألفين في السنة من التعطيل.

وهذا كله قبل الأثر الأكبر: أن القطعة المتوقّفة قد تخرج من نافذة التسليم، فتتحوّل الخسارة من دقائق إلى موعد متأخّر بما يتبعه، كما في تأخر الطلب.

الجرد بلا عدّ كلّ زرّ

الاعتراض الأول على جرد المستلزمات أنه يعني عدّ سبعمئة زرّ، وهذا لن يحدث. والحقيقة أن أحداً لا يحتاج عدّ الأزرار بالقطعة، لأن ثلاث طرق تغني عنه:

العدّ بالوزن. خمسمئة زرّ تزن 250 جراماً، أي نصف جرام للزرّ. فميزان بدقّة جرام يكفي: تزن الوعاء فارغاً ثم ممتلئاً، وتقسم الصافي على نصف جرام. وعاء وزنه الكلّي 370 جراماً وفارغه 60 جراماً يعني 310 ÷ 0.5 = 620 زرّاً، في عشر ثوانٍ.

نظام الصندوقين. صندوق عمل مفتوح، وصندوق احتياط مغلق بمقدار نقطة إعادة الطلب. ويوم يُفتح الاحتياط يُرسَل أمر الشراء — لا عدّ ولا سجل ولا تقدير. وهو أنسب نظام للبنود الزهيدة الكثيرة العدد.

العدّ بالفئة. لا تُعدّ كل البنود بالتكرار نفسه، بل تُرتَّب بقيمتها الشهرية:

والمنطق نفسه المستخدم في جرد الأقمشة: الدقّة تُشترى بالوقت، فتُوجَّه إلى حيث تستحقّ.

نقطة إعادة الطلب لكلّ بند

الأرقام التالية افتراضية لتوضيح الطريقة، ولا تمثّل أسعاراً سائدة في السوق. والنقطة ليست إحساساً بأن الكمية «بدأت تخفّ»، بل حساب من ثلاثة أرقام: الاستهلاك اليومي، ومهلة التوريد، ونسبة الأمان.

ولنفترض مهلة توريد خمسة أيام عمل للمستلزمات المحلّية، ونسبة أمان 25٪ على المعاملات نفسها المستخدمة في مخزون الأقمشة. والاستهلاك اليومي = 120 ÷ 26 يوم عمل = 4.6 ثوب.

وقيمة هذا المخزون الواقي كلّه: 45 + 54 + 48 + 12 + 30 + 48 + 18 = 255 ريالاً. مئتان وخمسة وخمسون ريالاً تحمي إنتاجاً شهرياً قيمته المباشرة 12,372 ريالاً.

المواسم تحرّك النقطة ولا تلغيها

النقاط أعلاه محسوبة على شهر عادي. وفي الذروة يتضاعف الاستهلاك اليومي تقريباً، فتتضاعف النقطة معه، وإلا نفد المستلزم في أسوأ أسبوع من السنة.

والقاعدة العملية: راجع النقاط مرّة قبل رمضان ومرّة قبل موسم الأعراس ومرّة قبل الزي المدرسي، على ما في مشاغل الخياطة في رمضان. ولا تراجعها شهرياً، فالمراجعة المتكرّرة بلا سبب تُهمَل بعد مرّتين.

من يملك المستلزمات

المستلزم الذي يملكه الجميع لا يملكه أحد. والترتيب العملي شخص واحد مسؤول عن البنود السبعة كلّها — أمين المستودع أو موظف الاستقبال في المشاغل الصغيرة — يراجع النقاط مرّة أسبوعياً ويرسل أمر الشراء.

ويُضاف شرط واحد على مسار الطلب — استلام ← قصّ ← خياطة ← كوي ← جاهز ← مُسلَّم — وهو أن تُحجَز مستلزمات القطعة عند الاستلام لا عند الحاجة إليها. فالحجز المبكر يكشف النقص قبل أن تُقصّ القطعة، لا بعد أن تدخل الماكينة. وهذا يربط المستلزمات بـورقة عمل الخياط مباشرة.

ثلاثة أخطاء تتكرّر

الأول: الشراء بالحدّ الأدنى من كلّ بند. صاحب المشغل يشتري كيس أزرار واحداً لأنه «يكفي»، فيصير كلّ بند معرّضاً للنفاد في الوقت نفسه. والمبلغ الذي يوفّره أقلّ من كلفة توقّف واحد.

الثاني: اعتماد نظرة الرفّ. «الكبك موجود» ليست معلومة، لأن الموجود قد يكون خمسة أزواج. والرقم وحده قابل للمقارنة بنقطة إعادة الطلب.

الثالث: خلط مستلزمات العميل بمستلزمات المشغل. العميل الذي يحضر قماشه ومعه أزراره الخاصة يُسجَّل بندُه منفصلاً، وإلا صُرف على ثوب غيره وضاع، وتفصيل ذلك في العميل يحضر القماش.

المرجع الرسمي

ما يتعلّق بفواتير المشتريات وإظهار الضريبة فيها منشور لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي المرجع عند أي اختلاف.

ومن أراد تنفيذ ما سبق دون جداول متفرّقة، فهذا ما يفعله نظام الخياطة والتفصيل.

اقرأ أيضاً

• مخزون الأقمشة: كم متراً تحتفظ به
• موردو الأقمشة: المقارنة على التكلفة الواصلة
• ترقيم الطلبات: تعريف القطعة على الرفّ